1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

سیاست‌زدایى از اقتصاد

.
  

 کنفرانس بحران اقتصادى رژيم

لندن 5 آوریل 2014

 

قدرت سیاسى و قدرت اقتصادى

لیبرالها اقتصاد را غیرسیاسى توصیف مى‌كنند. در واقع مبارزه مى‌كنند كه اقتصاد هر چه بیشتر غیر سیاسى شود. براستى نیز اگر اساس اقتصاد را عرضه و تقاضا بدانیم، عرضه، در معرض فروش گذاشتن چیزى است كه شخص مالك آن است. از آنجاییكه مالكیت به رسمیت شناخته شده در قانون بوسیله معامله به شخص دیگرى منتقل میشود، پس عملى حقوقى است. تقاضا نیز ریشه در نیازهاى فردى و اجتماعى دارد و در نهایت، معامله موقعى صورت مى‌گیرد كه هر دو طرف از آن رضایت داشته باشند. پس در این فرایند حقوقى - اجتماعى هیچ ردپایى از سیاست نیست. ولى از سوی دیگر، ثروت قدرت تولید مى‌كند و مدیریت قدرت موضوع مركزى سیاست است. در حقیقت درست است که اقتصاد غیرسیاسى مى‌تواند باشد ولى قدرت اقتصادى چون از جنس قدرت است موضوع سیاست است. در حقیقت رابطه اقتصاد و سیاست رابطه عام و خاص است، یعنى اقتصاد به معناى عام خود از جنس سیاست نیست ولى به معناى خاص یعنى قدرت سیاسى موضوع علم سیاست مى‌باشد. من امروز از این زاویه خاص مى‌خواهم اوضاع اقتصادى ایران را بشكافم. از زاویه قدرت سیاسى و نسبت آن با قدرت اقتصادى در ایران.

ابتدا به تعریف قدرت سیاسى مى‌پردازیم:

" میزان داشتن منابع تولیدى كافى و تحت اختیار كه ظرفیت اتخاذ و پیشبرد تصمیمات اقتصادى مانند تخصیص منابع و تولید و پخش كالا‌ها و خدمات را بدهد" قدرت در علوم اجتماعى، به قدرت سخت (Hard power) و قدرت نرم (Soft power) تقسیم مى‌شود. قدرت نظامى در رأس قدرتهاى سخت رده‌ندى مى‌شود. قدرت اقتصادى را برخى در ردیف قدرتهاى سخت و پاره‌اى در زمره قدرت نرم بشمار مى‌آورند. ولى ما قدرت اقتصادى را هر گونه كه تقسیم‌بندى كنیم، مى‌توان اذعان نمود كه : قدرت اقتصادى از مهمترین منابع تولید و حفظ برترین نوع قدرت سخت یعنى قدرت نظامى و همه انواع دیگر قدرت نرم مانند قدرت داده‌ها و اطلاعات، رسانه‌ها، فرهنگ و غیره مى‌باشد. در دید ماركسیستى از آنجا كه اقتصاد زیربناى جامعه فرض مى‌شود قدرت اقتصادى تنها مولد قدرتهاى دیگر است ولى از نظر ما "یكى از مهمترین آنها مى‌باشد". بروایتی، نوع رابطه نظامهاى سیاسى و انواع قدرتهاى سخت و نرم، ماهیت نظامهاى سیاسى را تعریف مى‌كند. یك نظام سیاسى، فارغ از نوع و ماهیت آن، انحصار داشتن برترین نیروى سخت یعنى نیروى قهر را دارد. اصولا تعریف و تشكیل یك نظام سیاسى در قالب حكومتى با اقتدار. (sovereign) در گرو توفیق آن در انحصار نیروى قهر بخود مى باشد

در دوران مدرن، در دموكراسی‌هاى لیبرال، با واگذارى قدرت اقتصادى به جامعه (در آمریكا از ابتداى تشكیل و در اروپا حدودأ از نیمه دوم قرن بیستم) و سایر قدرتهاى نرم مانند رسانه‌ها، مذهب، فرهنگ و تا حدود زیادى تعلیم و تربیت، داده‌ها و اطلاعات و غیره به مردم حكومتها نقش حداقلى خود را براى اداره جامعه پذیرفته و به آن تمكین نموده‌اند. بر عكس، حكومتهاى دیكتاتورى، اقتدارگرا و تام‌گرا با از آن خود نمودن و انحصار قدرت اقتصادى و انواع دیگر قدرتهاى نرم، سعى در حداكثر نمودن قدرت حاكمیت خود کرده‌اند. اما با این كار كه در یك محاسبه ساده نیز باید قاعدتأ منجر به افزایش قدرت این حكومتها می‌شد، برعکس، از یك سو جامعه را از توانا شدن و توسعه كمى و كیفى محروم نموده‌اند و از سوی دیگر خود عملأ در مقایسه با دموكراسی‌هاى لیبرال، حكومتهایى به مراتب ناتوان، ناكارآمد و فاسد گردیده‌اند. یعنى این تدبیر آنان نتیجه عكس داده است. بنابر این حد فاصل دموكراسی‌هاى موجود و دیكتاتوریها و نظامهاى اقتدارگرا و توتالیتر از نوع برخورد آنان با مساله قدرت اقتصادى و دیگر انواع قدرت نرم مشخص مى‌شود. یك نظام هر چه بیشتر براى تصاحب این قدرتها بكوشد، به همان درجه به توتالیتریسم نزدیكتر مى‌شود. علاوه بر قدرت اقتصادى، قدرت مذهبى نیز از مهمترین نوع قدرتهائیست كه تصاحب آن بوسیله حكومت نشانگر دیكتاتورى، اقتدارگرایى و توتالیتریسم آن است.

اما در عصر جهانى شدن، بر اثر وصل شدن جهان بوسیله شبكه جهانى اینترنت، بخصوص پس از دهه نود میلادى، قدرت اقتصادى كه از نیمه دوم قرن بیستم افزون بر آمریکا، در اروپا نیز بتدریج به جامعه منتقل شده بود، بصورت شبكه از مرز كشورها به بیرون از آنها فرا روئید و قدرتهاى ملى اقتصادی مجزا، به هم وصل و همراه جهانى شدن اطلاعات منجر به جهانى شدن اقتصاد شدند. حال ما در عصرى بسر مى‌بریم كه قدرتهاى ملى اقتصادى در همزیستى و با كوشش در تأثیرگزارى و ادغام در قدرت اقتصادى جهانى فازهاى رشد و ركود را مى‌گذرانند. اکنون بحرانهاى وسیع اقتصادى در سطح جهان از استثنا تبدیل به قاعده شده است. در این دوران پیچیده و بغایت دشوارگذار، حتى كشورهاى پیشرفته اقتصادى در ایجاد تعادل بین دو وجه اقتصاد ملى و اقتصاد جهانى دچار مشكلات توان‌فرساى اقتصادى و اجتماعى مى‌باشند. در كنار این اقتصادهاى پیشرفته، اقتصادهاى ضعیف و ضربه‌پذیر زیادى وجود دارند. كشورهاى صاحب اقتصاد ضعیف و ضربه پذیر، در رویاروئی ناگزیر با اقتصاد جهانی، دو روش عمده را پیش گرفته‌اند؛ یا با تدبیر و احتیاط در را بروى اقتصاد جهانى گشوده‌اند و با سعى در جذب سرمایه و دانش و تخصص خارجى، كوشش در همراهى و ادغام در سیستم اقتصاد جهانى دارند و یا از ترس و گاهأ با تظاهر به استقلال، ناسیونالیسم، فاندامنتالیسم و هر ایدئولوژى دیگرى، اقتصادى منزوى و ایزوله از اقتصاد جهانى را پیش مى‌برند و خود را به امواج حوادث سپرده‌اند. فشار اقتصاد بین‌المللى، با هدف هر چه بیشتر كردن توان و دامنه توسعه خود، بر روى همه اقتصادها، در جهت ادغام آنها در خود است. هر سیستم اقتصادى كه این ادغام تدریجى را درك نكرده و مدیریت نكند، ناچار بقدرى فشار این لویاتان(Leviatan) دوران جدید را متحمل می‌شود تا یا تسلیم شود و یا فروبپاشد

حال در چنین زمینه‌اى به ایران بپردازیم:

ما اقتصادی منزوى و ایزوله داریم، زیرا اولأ بازار سرمایه داخلى ما به بازار سرمایه بین‌المللى از طریق داد و ستد الكترونیک و مكانیسم سهام و اوراق بهادار وصل نیست، درثانى پول ما ارزش خرید خود را در مقایسه واقعى با قدرت خرید آن نسبت به ارزهاى بین‌المللى تعیین نمى‌كند. ارزش ریال ما با دخالت بانك مركزى تعیین مى‌شود و بدور از ارزش واقعى آنست. ثالثا، ما عضو سازمان اقتصاد جهانی (WTO)نیستیم و رابعا، در زمان فعلى نیز تحریم‌هاى شدید اقتصادى باعث شده كه این اقتصاد بسیار منزویتر و شكننده‌تر شود. هر 4 مطلبى كه در فوق گفته شد، بی‌تردید در نتیجه دولتى بودن اقتصاد و سیاست‌زدگى آن ایجاد شده است. پس براى نجات از وضع فعلى كه به تصدیق دوست و دشمن قابل دوام نیست راهى جز سیاست‌زدایى از اقتصاد یعنى آزادسازى اقتصادى و در نهایت قبول سیستم اقتصادى مبتنی بر بازار آزاد نداریم. اما براى انجام این امر كه عملی نمودن آن پروژه بزرگی است، البته احتیاج به شناختن موانع اجراى آن داریم.

مهمترین موانع آزادسازى اقتصادى در ایران بشرح زیر است:

١-ایران كشورى در آسیا و منطقه خاور میانه است. اگر تئورى "استبداد شرقى" یا "استبداد آسیایى" را بپذیریم، بر مبناى این تئورى مالكیت زمین كه مهمترین منبع قدرت اقتصادى در عصر پیشامدرن بوده، در آسیا، همواره در اختیار رئیس مملكت بوده است. رهبرى كه یا با تکیه بر شمشیر سرزمینهاى تحت فرمانروایى را از آن خود كرده و یا از پدرانش به او به ارث رسیده بود، هر چقدر از زمینهای تحت تصرف خود را که مى‌خواست، مانند امتیازى به كسان دیگر مى‌داد و هر موقع اراده‌اش اقتضا مى‌كرد دوباره مصادره و ضبط مى‌نمود. بر خلاف اروپا كه در دوره فئودالیسم، فئودالهاى متعدد، نسل اندر نسل، صاحبان زمین كشاورزى و نیروى كار بر روى آن بودند. رئیس مملكت فقط قویترین آنها بود كه با آنان پیمان تحت الحمایگی امضاء مى‌نمود. قدرت اقتصادى در سطح كشور و در مناطق تحت حاكمیت فئودالها پخش بود و یكجا در اختیار نظام سیاسى نبود. تداوم تاریخى این وضع ذهنیت ما را با مالكیت و اقتصاد دولتى عجین کرده و فرهنگ اقتصادى ما را به اقتصاد دولت محور خو داده است. ٢- پاره‌ای از محققین نیز وجود قوانین ارث را در اسلام، مانع تجمع منابع اقتصادی، از جمله زمین درکانونهای ثروت دانسته‌اند و نتیجه حاصل از ادامه تاریخی انرا در خاورمیانه، سد راه بوجود آمدن بخش خصوصی ثروتمند و قوی، برای همسنگی و همطرازی با قدرت دولتی می‌دانند.

٣- در دوران مدرن نیز، مهمترین منبع قدرت اقتصادى ما نفت بوده است. نفت نیز از ابتدا در انحصار حكومت است. این اقتصاد تك پایه مبتنى بر نفت، در دوران معاصر حتى بسیار قویتر از گذشته اقتصاد ما را دولتى كرده است. اگر مهمترین منبع درآمد دموكراسی‌هاى لیبرال را مالیات بدانیم، مالیات حقی است كه ملت در ازاء اداره كشور و برای استمرار اداره آن بر طبق خواست و اراده خود، به دولت مى‌دهد. ولى مهمترین منبع درآمد كشورهاى نفتى، مالیات نیست بلكه درآمد حاصل از فروش نفت می‌باشد. حكومت شرقى نیز این نفت را طبق تلقى فرهنگى كه در فوق گفته شد، از آن خود مى‌داند و مردم نیز با این طرز تلقى حکومت موافق و همراهند. بنابر این، یک حکومت نفتی، احتیاج درجه اولى به جلب رضایت مردم از طرز اداره خود ندارد. از سوى دیگر نیز بزرگترین مالك و بزرگترین كارفرماى مملكت در چنین نظامی، حکومت است. اگر تعریف دموكراسى را، درجه تأثیر مردم از طریق نمایندگانشان در تصمیمات بزرگ مملكتى بدانیم، در این صورت این مالك و كارفرماى بزرگ كه همه تصمیمات را بدون احتیاج به آراء مردم مى‌خواهد و عملا نیز مى‌تواند بگیرد، احتیاج مبرمی به رضایت مردم ندارد. خوشبختانه در سالهاى اخیر در اثر كثرت جمعیت و شهرنشین شدن آنها، نقش درآمد نفتى در تولید ناخالص ملى بمرور كمرنگتر از گذشته می‌شود و اتكاء دولت به منابع درآمد مالیاتی اهمیت بیشترى مى‌یابد.

٤- با وقوع انقلاب اسلامى، یك نظام اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در ایران بر سر كار آمده است، كه نه تنها قدرت اقتصادى را بمراتب بیشتر از گذشته، بلكه همه قدرتهاى نرم را یا از آن خود كرده و یا دائمأ تلاش در تصاحب آنها دارد. مهمتر از همه، قدرت مذهبى را، كه از زمان صفویه به بعد، مستقل از حكومت بود، در قدرت سیاسى ادغام نموده و مذهب و همه قدرتهاى دیگر جامعه را، در خدمت ایدئولوژى حاكم قرار داده است. به علت سى و پنج سال تداوم نظام خاصه‌خورى و رانتى، نهادهاى رسمى و غیررسمى مستحكمى مانند نهاد رهبرى، سپاه پاسداران، شبكه رانت‌خواران و سیستم فاسد ادارى، ایجاد شده‌اند كه بشدت در مقابل از دست دادن امتیازات اجتماعى و اقتصادى مبارزه می‌نمایند. به علاوه، آنها چون هزارپا به همه اجتماع ریشه دوانده‌اند و مجموعأ بخش بزرگى از اجتماع را مواجب بگیر و نانخور خود كرده‌اند. ترس از دست دادن مشاغل و مزایا، این گروه بزرگ اجتماعى را در عمل حامیان خواسته و نخواسته اقتصاد فاسد و حامی پرور موجود مى‌كند. پس ما با پنج مانع بزرگ و عمده تاریخى- فرهنگى (استبداد شرقى)، مالى-اقتصادى (اقتصادنفتى)، سیاسى(حكومت تمامیت‌خواه) و اجتماعى (نهادهاى خاصه خور رانتى و شبكه اجتماعى آنان) و عدم وجود بخش خصوصی توانمند می‌باشیم. موانعی كه سد راه هر گونه اصلاحات اقتصادى در جهت آزادسازى اقتصادى و حركت بسمت اقتصاد بازار آزاد مى‌باشند. ولى با وجود این موانع بزرگ و استوار، جاى ناامیدى نیست. روح زمان در جهت عكس استمرار اقتصادهاى ضعیف، فاسد و منزوى دولت رانتى است.

اقتصاد آزاد در ایران، همسو با روند تاریخ است، زیرا:

- اقتصاد دولتى، بخصوص در نظامهاى ایدئولوژیك، اغلب با سرمایه‌دارى دولتى شروع مى‌شود و بتدریج به یك نظام رانتى و حامی‌پرور(Clientalist) ، فرا مى‌روید. یعنى اكثر منابع اقتصادى در اختیار اقلیتى خودى كه حامى نظام‌اند، قرار مى‌گیرد، تا پایگاه اجتماعى نظام براى حفظ ثبات و تداوم خود گسترش یابد. برعكس آنکه، در اقتصاد آزاد منابع در طى یك فرایند طبیعى در اختیار صاحبان ابتكار، خلاقیت، ریسك‌پذیر و توانا قرار مى‌گیرد، كه در سطح اجتماع پراكنده‌اند و مجموع مدیریت و ابتكار و رقابت ناگزیر آنان، باعث توانمندى و شادابى روزافزون قدرت اقتصادى مى‌گردد، در اقتصاد رانتى و حامى‌پرور، پروسه تخصص منابع به افراد و سازمانها، نه لیاقت و كاردانى و خلاقیت آن، که درجه حمایتشان از نظام سیاسی، و اغلب دوروئی و چاپلوسی و نزدیکیشان به قدرت حاکم است. بنابر این، بجای احتیاج افراد به رقابت در خلاقیت و ابتکار و توانائی و مدیریت قوی و ریسک‌پذیری سازنده، در چنین محیطی، رقابت در دوروئی و تملق و چاپلوسی و دسیسه و پشت هم اندازی، جایگزین رقابت سالم و سازنده می‌شود. نتیجه این فراگشت، فرسایش و توان‌کاهی مداوم نظام اقتصادی و عدم امکان توسعه و توانمندی آنست. چنین اقتصادی در معرض انواع آسیب‌های اقتصادی، از جمله ناکارآمدی، نهادینه شدن فساد و سترونی است. در بعد اخلاقی نیز سقوط اخلاق تجاری و اعتماد اجتماعی که پایه هر دادوستد است، از عوارض بدیهی آن است. چنین اقتصاد سترون، ناکارآمد و فاسدی با گذشت زمان دچار افزایش انواع آسیب‌های ساختاری و نهادینه می‌شود. از ایجاد اشتغال عاجز است، تورم‌زاست و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یافته و ارزش پول ملی از دست می‌رود، امنیت برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری بالاست. به این دلیل و به دلایل دیگر، دلالی جای تولید و خدمات را می‌گیرد. کارآئی نظام بانکی کاهش می‌یابد و معاملات ربوی و سفته‌بازی، جایگزین وام‌های بانکی با مقصد اشتغال‌زائی و افزایش تولید و خدمات می‌گردد. تداوم چنین وضعیتی، اغلب به پدیده خطرناک رکود تورمی منجر می‌شود.

در چنین حالتی، سرمایه‌گذاری بجاى اینكه به افزایش تولید و خدمات واقعى منجر شود و رشد اقتصادى را افزون كند به افزایش تورم منجر مى‌شود و هر سیاستى در مبارزه با افزایش تورم نه تنها اثر گذاریش محدود مى‌شود كه به ركود بیشتر كمك مى‌كند. آنچه كه گفته، امروزه تصویرى تقریبى از اقتصاد ما نیز هست. خروج از این بُن‌بست، راهى جز اصلاحات عمیق ساختارى در نظام پولى و بانكى-تولید و خدمات و اصلاحات قانونى و حقوقى براى حفظ دستاوردهاى اصلاحات اقتصادی، ندارد. به دیگر سخن، تنها راه برون رفت از چنین بحرانی، آزادسازى سنجیده و برنامه‌ریزى شده اقتصادیست. ما در این جا در صدد بحث در جزئیات راه‌کارهای مختلف برای خروج از بُن‌بست کنونی اقتصادی نیستیم، این کار در صلاحیت اقتصاددانان زبده و برجسته است. تنها بر این نکته تاکید داریم، که بدون آزاد‌سازی اقتصادی و کوتاه کردن دست نهادهای دولتی و شبه دولتی از اقتصاد،هیچ راه‌کاری پیش‌روی این حکومت نیست. از دیگر سو، چنین اقتصادى چون در خود آمادگى ورود به و ادغام در، اقتصاد جهانى را نمى‌بیند و چون اغلب اقتصادهاى بزرگ و توانمند هم حاضر به قبول عضوى مفلوک و مریض احوال نیستند، با تظاهر به مذهب، وطن‌خواهی، استقلال و مبارزه با امپریالیسم و نظام سرمایه‌دارى سعى در منزوى ماندن خود مى‌كند. اما اقتصاد جهانى با فشار مداوم خود بر اقتصادهاى ملى، فشار مضاعفى را بر اقتصادهاى درمانده و ضعیف و منزوى اعمال مى‌كند و راه دیگرى براى آنان باقى نمى‌گذارد كه یا قواعد بازى را بپذیرند و بتدریج خود را در اقتصاد جهانى ادغام كنند و یا بیشتر ضعیف شده و در نهایت فرو بپاشند.

در مورد ایران عامل سومى نیز كه شاید كارآتر از عوامل دیگر بوده و به آن افزوده شده، اعمال تحریم‌هاى خرد‌كننده بین‌المللى، از جمله تحریم‌هاى كمرشكن اقتصادی است. اگر در سالهاى گذشته با وجود دو عامل فوق، پول بادآورده نفت بخصوص پس از افزایش قیمت آن، باعث تداوم این نظام اقتصادى رانتى و ناكارآمد و فاسد مى‌شد، اكنون مقدار زیادى از این منبع مالی، که پوشاننده كاستی‌ها و عیوب اقتصادى است، از بین رفته و یا حداقل پول ناشی از آن در اختیار و دسترس حكومت نیست. علاوه بر آن دسترسى به تكنولوژى لازم و محصولات صنعتى نیز اگر نگوییم غیر ممكن است، لااقل به سختى قابل حصول مى‌باشد. بنابر این اكنون بخش مهمى از كارگزاران نظام و تا حدى رهبرى آن نیز دریافته‌اند كه ادامه راه گذشته، نه در تقابل با نظام سیاسى جهان و نه در رویارویى با نظام اقتصادى آن ،ممكن نیست. مقدمه عدم تقابل با نظام اقتصادى جهان، فراهم كردن شرایط ادغام تدریجى و مرحله‌اى در آنست و این مسیر ناگزیر از راه آزادسازى اقتصادى مى‌گذرد. این سه عامل مثبت براى گذار از سیستم اقتصاد دولتى-رانتى به سیستم اقتصاد بازار آزاد بقدرى اثرگذار و قوى و حیاتى است كه امید می‌رود شرایط مناسبى را براى غلبه بر موانع پنج گانه مهمى كه در قبل شمردیم فراهم آورده و راه را براى گذار به آزادسازى اقتصادى و در نهایت استقرار سیستم اقتصاد بازار آزاد بگشاید.

امروز انتخاب ما ایرانیان دیگر انتخاب بین دیكتاتورى و دموكراسى نیست. ما از صدر مشروطیت تا كنون با این دو گزینه در كش و قوس بوده‌ایم. ولى اكنون دیكتاتورى در بُن‌بست كامل است و راهى براى تجدید تولید نظام سیاسى خود ندارد. ما هم در روایت ناسیونالیستى و هم در قرائت دینى آنرا آزموده‌ایم. اكنون انتخاب ما بین دولت مردود (ّFailed State) و دموكراسى است

از آنجاییكه مهمترین وجه فرسودگى نظام سیاسى حاكم، شكست اقتصادى آنست، بنابر این امروز كوشش در راه آزادسازى اقتصادى، قسمت مهمى از هرگونه كوشش، براى گذار از نظام توتالیتر كنونى (بدون سقوط در مرحله دولت مردود و ناتوان چون افغانستان و سوریه)، به دموكراسى مى‌باشد. در این مسیر، اپوزیسیون نظام، اگر این پروژه بزرگ، یعنی پروزه آزادسازی اقتصادی را به پیش ببرد، بخشهاى مهمى از نظام را، حداقل در وجه اقتصاد دولتى- رانتى، از آن جدا كرده و با خود همراه و همسو خواهد یافت. بد نیست اندكى به این مقوله نیز بپردازیم:

پایان جنگ ایران و عراق و مرگ آقاى خمینى ( به فاصله چند سال)، مصادف با سقوط ابر قدرت شوروى بود. هاشمى رفسنجانى و طرفداران امنیتى و تكنوكرات او، كه بعدها به دولت سازندگى معروف شدند، بناچار از مدل توسعه روسى، یعنى راه رشد غیرسرمایه‌دارى كه حزب توده در دوران حكومت چپ‌هاى اسلامى و رهبرى خمینى، توسط آنان، بر اقتصاد حاكم كرده بود، دست كشیدند و متوجه مدل ایده‌آل بعدى دیكتاتورها، یعنى مدل چینى اقتصاد شدند. مدل چینى، بر خلاف مدل روسى، كه اقتصاد دولتى بود، پس از مرگ مائوتسه تونگ، رهبر كاریزماتیك انقلاب چین و سفر نیكسون به چین در این خصوصیت شكل گرفت كه مدل اقتصاد دولتى را به ادغام چند مرحله‌اى در اقتصاد بین‌المللى با بازگشایى بازار به روى غرب و دادوستد متقابل با آن و آزادسازى محدود و بسیار كند و برنامه‌ریزى شده اقتصاد داخلى و همزمان بسته نگهداشتن نظام سیاسى و انحصار قدرت سیاسى در حزب حاكم كمونیست، هدایت می‌نمود.

رفسنجانى، نام بازگشایى به سمت غرب را، سیاست تعدیل اقتصادى گذاشت و تحت عنوان توسعه اقتصادى در سایه توسعه آمرانه سیاسى ( نامى كه در محافل داخلى خود بكار مى‌بردند) سعى در الگو بردارى از اقتصاد چین نمود. حال پس از گذست بیست و پنج سال از آغاز این تجربه، امروز نه تنها ایران، از لحاظ اقتصادى چین نشده، بلكه در این آزمون، شكستى آشكار خورده است. ایران نه تنها چین نشد و روابط خود را مانند چین پس از مائو، با آمریكا و غرب بهبود نبخشید كه با وجود تلاش اولیه هاشمى، بعلت اشتباهاتش در تلاش براى دستیابى به سلاح هسته‌اى و همچنین اقدام به عملیات تروریستى از سوى نظام، رابطه نظام با غرب، هر روز وخیم‌تر و بحرانى‌تر شده است. علاوه بر آن ،اغلب تحلیل‌گران اقتصادى، اولأ استثنا بودن اقتصاد شكوفاى چین را در متن این قاعده كه یك اقتصاد شكوفا قاعدتأ میوه یك نظام سیاسى مبتنى بر لیبرال دمكراسى است، مى‌پذیرند و در ثانى در تحلیل علت استثنایى بودن این موفقییت چشمگیر، اغلب به سه علت اشاره مى‌كنند:

علت اول، برخوردارى چین، از یك تمدن درخشان صنعتى، با پیشینه فراوان اختراع و نوآورى در تمدن بشرى است. بسیارى از اولین‌ها، در زمینه صنعت و تكنولوژى و فنون و اسلحه‌هاى نظامى در چین باستان بوجود آمده‌اند.

علت دوم، وجود فرهنگ اطاعت و قناعت كنفسیوسى است. فرهنگى كه ژاپن شكست خورده پس از جنگ دوم را نیز در مدت كوتاهى، به یك ابرقدرت اقتصادى تبدیل كرد.

علت سوم، هوش و ابتكار و جسارت رهبران چین، پس از مرگ مائو، در بازگشایى اقتصادى بسمت غرب و جهان آزاد و جدایى مسیر این کشوز، از اتحاد جماهیر شوروى كه در تقابل دائمى با غرب بسر مى‌برد، بود. این جدائی مسیر، عامل اصلی تنش‌زدائی روابط چین، با غرب بود. بازگشائی سیاسی و اقتصادی بسوی غرب، در كنار اصلاحات حداقلى ولى لازم اقتصادى در داخل چین، عامل اساسی این جهش اقتصادی مداوم و خیره کننده بود.

البته با یك دید دراز مدت‌تر، عده زیادى از تحلیل‌گران، با توجه به قدرت گرفتن یك بخش میانى ثروتمند و مرفه و وسیع در چین، ادامه بسته بودن نظام سیاسى را، براى درازمدت، غیرممكن مى‌دانند. به هر صورت، حداقل تا كنون، این نوع درخشش اقتصادى، در بستر یك سیاست بسته تك حزبى و دیكتاتورى، استثناء مهمى بشمار مى‌آید. از ابتدا نیز، واضح بود كه، ما نه از آن پیشینه صنعتى تاریخى و نه از اطاعت و انضباط كنفسیوسى و نه از شهامت و ابتكار، در رهبرى سیاسى، برخورداریم. شكست مدل چینى، قبل از تولد آن در ایران، برنامه‌ریزى شده بود.

حال دولت روحانى كه از نزدیكان مورد اعتماد رفسنجانى، در ریاست مركز مطالعات استراتژیك، مغز متفكر او و در مقام ریاست شوراى عالى امنیت ملى، استراتژ امور امنیتى بود، با كوله‌بارى از تجربه ناكامى و شكست مدل چینى و هنگامى كه نظام در زیر بار فشارهاى بین‌المللى، به زانو در آمده است، پاى به عرصه میدان گذاشته و این بار گشایش روابط با غرب و مدل اقتصاد بازار آزاد را در متن برنامه‌هاى اجرایى خود قرار داده است.

اكنون پس از سى و پنج سال كه در جهت اقتصادى و همچنین نوع روابط با غرب هیچ وجه اشتراكى با هیچكدام از بخشهاى حاكمیت وجود نداشت، جناحى در حاكمیت و صرفأ در پروژه آزادسازى اقتصادى، هم مسیر و البته نه همراه با کوشندگان لیبرالیزاسیون اقتصادی شده است. از هم اكنون، مى‌توان دانست كه، دید این بخش حكومت نیز، به همه چیز امنیتى است. یعنى با گشایش رابطه با غرب و مراتبى از آزادسازى اقتصادى، می‌خواهند نظام را كه در خطر انحلال است نجات دهند و كارى به جامعه، حداقل بعنوان اولویت درجه اول، خود ندارند. چه بسا كه، اگر زمانه نقش دیگرى برآورد، اینان نیز برنامه‌هاى خود را نیمه كاره بگذارند و دوباره فیلشان یاد هندوستان كند. عدم توجه روحانى به جامعه مدنى و بازگشائى فضاى سیاسى و سكوت در مقابل جنایت نظام، بر علیه حقوق بشر و اعدام بیش از ٥٨٦ تن در این مدت كوتاه و توجیه وزیر خارجه او، همه و همه نشان از این دارد كه هنوز مدل محبوب او، همان مدل چینى اقتصاد است. گشایش بسوى غرب و انجام اصلاحات اقتصادى در حداقل ممكن و لازم در داخل مملكت و بسته نگهداشتن فضاى سیاسى. او باید بداند كه، آزموده را آزمودن خطا است و این راه به هیچ مقصدى، جز فروپاشى اندكى آهسته‌تر نخواهد انجامید. ولى شاید همه تیم اقتصادى او، در این نوع تفكر امنیتى و اولویت هرکوششی، صرفأ برای بقا نظام، با او کاملا همراه باشند.

اگر اپوزیسیون دانش‌محور جمهورى‌اسلامى، ابتكار عمل در راه پروژه آزادسازى اقتصادى، براى نیل به بازار آزاد را، توانمندانه در پیش گیرد، بخش‌هایى از كارورزان نظام، تعداد قابل توجهى از صاحبان صنایع و كارآفرینان و اكثریت جامعه مدنى را همراه خود خواهد یافت. هیچ نظام ایدئولوژیكى، با از كف دادن اقتدار مالى و اقتصادى، توان ادامه زورگویى و احجاف را نخواهد داشت. امروز ركود و رشد منفى اقتصادى - ارقام روبه افزایش بیكارى ٢٠ درصدی و تورم ٣٦ درصدى، خط فقر یک و نیم میلیون تومانى- به همراه حداقل دستمزد هشتصد هزار تومانى، علائم و نشانه‌هاى هشدار دهنده قرار گرفتن این نظام، در آستانه فروپاشی مى‌باشد. كهنگى و فرسودگى تكنولوژى تولید، بخصوص در سطح صنایع نفت و پتروشیمى، كمبود متخصص براى تولید و سرویس، وابستگى شدید به اقتصاد تك پایه نفتى، مهاجرت دانشمندان و دانش آموختگان، سیستم بانكى ورشكسته و فلج و قوانین مزاحم و دست و پاگیر، نظام آموزشی مدرك محور و حكومت تبعیض بنیان، در كنار تحریم‌هاى كمرشكن و فلج كننده بین‌المللى و نبود امنیت سرمایه‌گذارى و عدم امكان جذب سرمایه و تكنولوژى خارجى و دانش بین‌المللى و از همه اساسی‌تر عدم وجود فرهنگ تولید در بخش كارفرما و فرهنگ كار در بخش كارورز همه و همه یك راه حل طلایى بیشتر ندارد و آن اصلاحات اساسى و ساختارى و پایه‌اى در اقتصاد مملكت، همزمان با بازگشایى فضاى سیاسى و احترام به حقوق بشر است. کلید پلاستیکی روحانی استحکام لازم را برای فثثدگشودن این قفل زنگ زده ندارد.

اكنون گروه قابل توجهى، حتى در درون نظام، شانس چندانى براى جلوگیرى از فروپاشى پیشرو، نمى‌بینند. فروپاشى اقتصادى، غالبأ به فروپاشى سیاسى و فروپاشى سیاسى در غیاب یك آلترناتیو قدرت قابل پذیرش مردم، به فروپاشى اجتماعى مى‌انجامد. مدیریت اصلاحات سیاسى و اقتصادى از طریق دخالت در سیاست و اقتصاد در وجه ایجابی آن، از طریق پیشبرد پروژه انتخابات آزاد و پروژه آزادسازى اقتصادى، مخالفین نظام را به جانشینان معتبر این نظام فرسوده تبدیل مى‌كند. جانشینانى كه مردم آنها را نه در برج عاج شعارهاى تكرارى، كه در كنار خودشان مى‌یابند.

حسن شریعتمداری